---

[12]: أي: لو كان المجني عليه خارج الحرم، والجاني في الحرم (فيه) أي: ما دام في الحرم إذا كانت الجناية من خارج الحرم
ثم لجأ إلى الحرم (ويضيق عليه) في الحديث في الحدود " لا يطعم ولا يسقى " ولا يكلم، ولا يبايع ".
[13]: بأن لا يجري ولا قصاص على من التجأ إليها، وهي في المدينة المنورة، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة،
والكاظمية وسامراء، وخراسان (في النهاية) للشيخ الطوسي، وفي الجواهر إضافة مقنعة المفيد، ومهذب ابن فهد،
وسرائر ابن إدريس، وتحرير العلامة وغيرها.
[14]: من دية الرجل فدية المرأة المسلمة خمسمائة دينار نصف دية الرجل المسلم، ودية المرأة الذمية أربعمائة درهم أو
ألفا درهم نصف دية الرجل الذمي على الخلاف، وهكذا في العمد، وشبيه العمد، والخطأ المحض.
[15]: أي: اعتاد قتل الذميين (بما يراه من ذلك) من دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم.
[16]: فالعبد المسلم لا يزيد ديته عن ألف دينار وإن كانت قيمته أكثر، وكذا الأمة المسلمة لا تزيد ديتها عن خمسمئة دينار،
وهكذا العبد الذمي والأمة الذمية (وتؤخذ) قيمة العبد المجني عليه.
[17]: والأنف، وكل ما فيه نصف الدية كاليد، والرجل، والعين، والأذن ففي العبد نصف قيمته (دفعه) أي: إعطاء
العبد المجني عليه إلى الجاني، لكيلا يجتمع عنده الثمن والمثمن (من قيمته) فالاصبع الواحدة في الحر عشر الدية وفي العبد
عشر قيمته، وكما تقسم الدية الكاملة على أسنان الحرة كذلك تقسم قيمة العبد على أسنانه، وهكذا.