---

[220]: أي: ما يحكم بالحاكم الشرعي (أصلا) أي: أصليا، بل زائدا، لأنه بعد ثبوت كون الخنثى ذكرا شرعا، يكون
الشفران لحمين زائدين (إنه امرأة) أي: حسب العلامات الشرعية صار الخنثى محكوما بكونه امرأة.
[221]: الخنثى المجني عليه (حاله) هل هو ذكر شرعا أو أنثى (اليقين) وهو الأقل دية (دية الشفرين) ألف دينار على
المشهور (دية الذكر) للذكر دية كاملة، وللأنثيين دية كاملة، أيضا (في الباقي) وهو الذكر والأنثيان المحكومان بالزيادة
شرعا (لم يكن له) لأن أحد الثلاثة زائد قطعا لا قصاص فيه، ولا دية له، بل فيه الحكومة، ولم يعلم ماذا هو؟ (بقاء
القصاص) حتى يظهر أن الخنثى ذكر أم أنثى (أقل الحكومتين) فينظر هل الخنثى بلا شفرين مع المذاكير والأنثيين أكثر
قيمة، أم الخنثى بلا مذاكير وانثيين مع الشفرين؟
[222]: التي لا تسمع (صغيرا) فلو كان طول أنف الجاني مثلا أربعة سنتمترات وطول أنف المجني عليه ثمانية سنتمترات،
وكان الجاني قد قطع أربعة سنتمترات أي نصف الأنف، فيقطع نصف أنف الجاني وهو سنتمتران اثنان، لا تمام الأنف
أربعة سنتمترات.
[223]: فقطع نصفها، وثلثها، وربعها وهكذا، لا بمقدار طول المقطوع في الجناية.
[224]: أي: المشقوقة.
[225]: وهي السن التي لها أصل ثابت في اللحم، وهي السن التي ثبت بعد السقوط في أيام الصغر عادة (الصبي) الذي لم
يثغر، وليس لسنه أصل ثابت في اللحم.