---

[185]: للمقتول ظلما (لا يولي عليهم) أي كاملين لا صغارا أو مجانين (الاستيفاء) أي: القصاص، كما لو كان للمقتول
خمسة بنين فحض أحدهم وقتل القاتل، كان عليه لكل واحد من الأربعة مئتان من الدنانير (صغارا) ضمن حصصهم
(صغيرا) فقتلت أمه مثلا وهذا الصغير هو الوارث الوحيد، وكان القاتل زوجها، الذي ليس أبا للصغير (يستوفي) أي:
يقتص ويقتل القاتل.
[186]: لما سبق في كتاب الحجر المسألة السابقة من أحكام الحجر، وفي كتاب اللقطة - المسألة السادسة من أحكام اللقيط من
جواز القصاص إذا كان مصلحة للصغير، أو لم تكن مفسدة له على الخلاف (يحبس) جمعا بين الحقين.
[187]: أي: أعطى الدية (يردوا عليه) على الجاني (فأداه) من الدية (امتنع) القاتل (شريكه) الذي هو من ورثة المقتول
ظلما.
[188]: أي: الشريك بأن قال نعم أنا عفوت حصتي من القصاص (فالرد) له أي: للشريك، لأنه عفى عن القصاص لا
عن الدية.
[189]: إذ لا يقتل الأب بولده، ولا المسلم بالذمي (الشريك) وهو الأجنبي والذمي (نصف الدية) أي: إذ يرد الأب على
الأجنبي الذي وجب قتله قصاصا نصف ديته، وكذا يرد المسلم على الذمي الذي يقتل قصاصا نصف ديته (بعد الرد)
أي: رد الخاطئ نصف دية العامد إليه (من العاقلة) لا من نفس القاتل خطأ، لأن دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل
وهم أقرباؤه لأبيه (يرد عليه الولي) لو قتله قصاصا.