---

[97]: يعني: يجب نية العتق بعد استقرار الملك للمعتق، ولا يكفي نية العتق ما دام العبد في ملك الغير (فالسراية) أي: الانعتاق
بمجرد حصول الملك.
[98]: فمن تغليب جانب الحرية استقراء وصدور الصيغة عن أهلها وفي محلها، فيقع العتق، ومن أن نية العتق كانت مقيدة لا
مطلقة، وحيث لم يصح مقيدا، فلا يقع العتق.
[99]: لأنه لا يصح قلب العتق عما وقع عليه.
[100]: لأن هذا وأشباهه يسمى (التنكيل) والتنكيل بالعبد يكون سبب انعتاقه قهرا كما سيأتي في آخر كتاب العتق عند قول
المصنف، (وأما العوارض).
[101]: أي: في الكفارة المرتبة ككفارة الظهار والقتل (إما بعدم الرقبة) أي: عدم وجود عبد ليشتريه ويعتقه (أو عدم التمكن) كما
لو كان مالك العبد لا يبيعه.
[102]: فلو كان له من المال أكثر من مصرف يوم وليلة وجب عليه الإطعام في الكفارة.
[103]: يعني: الذي شأنه يأبى أن يعمل بنفسه كالعلماء، والتجار، ونحو ذلك (بخدمة نفسه) كالكسبة والأفراد العاديين.