---

[178] يعني: لو كان الأب هو الزاني لا يجد لأجل الابن، ولو كان الابن هو الزاني يجد لأجل الأب. (شبهة) كما لو ظنها زوجته، أو ظن إنه حلال
له، إلى غير ذلك (سقط الحد) حتى عن الابن.
[179] يعني: وطأها الابن فحملت من الابن (وعلى الأب فكه) بأن يعطي للابن قيمة مثل هذا الولد لو كان رقا، ثم ينعتق الولد، وقيمة
مثله تعني بالعرف في الحجم، والجمال، ونحوهما (إلا أن يكون أنثى) فإنما ينعتق على الابن، لأنها أخته لأبيه، والأخت تنعتق
إذا دخلت في ملك الأخ، لأن المحارم من النساء ينعتق على محارمهن.
[180] وقد ورد في الحديث الشريف (الحرام لا يحرم الحلال) لأنها منكوحة الأب) وكل منكوحة الأب حرام على الابن (ويلزم الأب
مهرها) لأن الوطئ بشبهة فيه المهر (ولو عادوها الولد) أي: وطأها بعد ما كان الأب قد وطأها بشبهة
[181] أي: كان على الابن - مهران بالإضافة إلى المهر الذي على الأب - مهر مذكور في العقد بالعقد لزوم، ومهر أخر لزم الابن لوطئه لها
بالشبهة، وهذا المهر الثاني مهر المثل (فلا مهر) على الولد (سوى الأول) الذي للعقد. وأما الثاني فلم تكن الزوجة حرمت بوطئ
الأب حتى يكون في وطئ الزوج لها مهر الشبهة.
[182] يعني: مما يحرم لأجل الوطئ (جمعا لا عينا) يعني: يحرم أن تكون أختان في زمان واحد زوجتين لشخص واحد، أما لو طلق
زوجته، جاز له تزويج أختها بعد العدة (إلا برضا الزوجة) التي تكون خالة وعمة لهما.
[183] فلو كان متزوجا لزينب جاز له تزويج عمتها وخالتها حتى بدون رضاها.
[184] أي: ترك الزوج بلا طلاق (والأول أصح) أي: العقد باطل، لا أن للعمة والخالة الخيار.
[185] فإن المملوكة التي وطأها الأب بالملك، لا تحرم على الأب بزنا الابن معها، وكذا المملوكة التي وطأها الابن بالملك لا تحرم على الابن
بزنا الأب معها.