---

[15] أي: بطل البيع، وبطلت الهبة، ولم يصح الاقرار، فلو قال: زيد يطلبن دينارا، لا يقبل إقراره، ولا يؤخذ منه الدينار ولا يعطى
لزيد.
[16] بأن قال: هذا الولد لي (وبما يوجب القصاص) بأن قال: أنا قتلت فلانا عمدا، أو جرحته عمدا، وأنما يقبل ذلك كله من السفيه
لأنها لا تتضمن مالا. والسفيه محجور في ماله، لا في كل تصرفاته (نعم) لو أقر بأنه قتل خطأ، لا يقبل منه، لأنه يتضمن المال.
[17] فلو خالع زوجته على أن تعطي له ألف دينار، يصح الخلع، ولكن لا يجوز للزوجة تسليم الألف بيده، بل بيد وليه.
[18] يعني شخص أيا كان.
[19] لنفس السفيه،
[20] أي: باع السفيه مال نفسه (للأمن من الانخداع) يعني: إجازة الولي توجب الأمن من أن يغش السفيه ويخدع في البيع.
[21] سواء قلنا بأنه يملك أم أحلنا ملكه.
[22] الذي امتد مرضه حتى مات.
[23] غير المعلقة على الموت، كما لو وهب شيئا من أمواله إلى شخص، أو باع بأقل من القيمة السوقية، أو صالح بأقل من القيمة، أو وقف
شيئا، ونحو ذلك (والوجه المنع) عن الزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة، والصحة في الثلث.