---

[56] قبل تقسيم أمواله، (كفنه) وبقية مؤنة تجهيزه من ماء الغسل، والسدر والكافور، ونحو ذلك (ويقتصر) فلا يعمل من ما له
المستحبات في الكفن، والغسل، وغيرهما.
[57] أي: نقض الحاكم القسمة.
[58] من الغرماء (منعه) لأن ماله متعلق حق الغرماء، وهو محجور عن ماله.
[59] أي: إذا كان ظاهرا وواضحا إنه معسر ليس عنده ما يؤدي دينه به.
[60] أي: أنكر المديون قول الدائن، وأنكر الدائن قول المديون، فقال المديون أنا معسر، وقال الدائن أنت قادر.
[61] أي: قضى بقول البينة، سواء قامت على اليسار، أو على الإعسار (عدهما) أي: لم تكن بينة.
[62] أي كان له في الأصل مال، ولكنه ادعى تلفه وعدم وجوده (أصل الدعوى مالا) أي: كان الدائن قد أقرضه مالا، وادعى المديون
تلفه وعدم وجوده - بخلاف ما لو كان أصل الدعوى ثبوت حق بجناية، أو ضمان، أو نحوهما - (حتى يثبت إعساره) لاستصحاب
بقاء ماله السابق.
[63] أي: لم يكن العدلان ممن لهم صحبة مؤكدة معه بحيث تنكشف لهما باطنه، وذلك لحجية قول البينة مطلقا