---

[577] (لأنه) أي: التصرف إذ لو اشترط الملك بالتصرف لزم الدور، لأنه يتوقف التصرف على الملك (فلا يجوز التصرف بدون الملك)
فلو توقف الملك على التصرف كان دورا، وتوقفا للشئ على نفسه وهو محال.
[578] (ارتجاعه) أي: فسخ القرض (كره المقترض) أي: لم يرض.
[579] (لو شرط التأجيل) أي تأجيل القرض (في) عقد القرض) كما لو قال (أقرضتك هذه المئة، فقال: قبلت بشرط تأجيل المطالبة
شهرا) (لم يلزم) أي: يجوز للمقرض المطالبة قبل الشهر.
[580] أي: كان قد وصل أجل دين، فقرضه شيئا. وشرط في عقد القرض تأجيل ذلك الدين.
[581] (مهجورة) أي: لم يعمل الأصحاب بها (على الاستحباب) أي: استحباب الوفاء بهذا الشرط، لأنه من الوعد الذي يستحب
الوفاء به.
[582] فلا يجب على المديون دفع الزائد، ولا يجب على الدائن الصبر إلى الأجل.
[583] بأن يقول الدائن (أسقط عشر الدين على أن تعطيه لي قبل حلول الأجل بشهر).
[584] أي: غاب الدائن (غيبة منقطعة) أي: لا خبر عنه، فلا يعلم هو حي أم ميت.
[585] (ربه) أي: صاحب الدين.
[586] والقول الآخر: أن يكون أسهم الإمام، يعطى للإمام مع حضوره، وللفقيه العادل مع غيبة الإمام عليه السلام كهذه الأزمنة.
[587] لأنه يشترط في (المضاربة) أن تكون بالعين، لا بالدين، سواء جعله مضاربة عند المديون أو عند غيره.
[588] (عن حق له) أي: للمسلم على الذمي، وذلك: لأن الإسلام أقر الذمي على أعماله التي هي عنده جائزة، (لم يجز) لعدم صحة
البيع، و (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)