---

[422] فالعقد صحيح، ويكون عتقها بمنزلة قبضها.
[423] (يجوز بيع الثمرة) وهي بعد (في أصولها) أي: على أشجارها لم تقطف بعد (بالأثمان) أي: بالدراهم والدنانير والنقود
(والعروض) أي: بفرش، وكتاب، وبثمرة أخرى للمشتري.
[424] بأن يقول (بعتك تفاحات هذه الشجرة، بمئة كيلو من تفاح هذه الشجرة).
[425] أي: بتمر آخر، وذلك لاحتمال زيادة أحدهما على الآخر، وحيث إنهما من جنس وحاد فيلزم الربا.
[426] بأن يبيع تفاحات شجرة، بتفاحات أخرى، (مثلا) لاحتمال الربا.
[427] بأن يقول مثلا (بعتك هذه السنابل، مقابل ألف كيلو من حنطتها) (بحب من جنسه) أي: يقول (بعتك هذه السنابل بألف كيلو
حنطة) للربا أيضا.
[428] (الخرص) - بالضم والكسر - هو التقدير والتخمين بالظن، فيقول مثلا (بعتك هذه العربة بقيمتها تمرا) وإنما جاز ذلك مع احتمال
زيادة التمر المباع فيكون ربا، للإجماع والأدلة الخاصة.
[429] أي: على نخلة واحدة، فلو كانت له نخيل في مكان واحد لم يجز، لخروجها عن مورد النص والإجماع.
[430] فلا يجوز أن يقول (بعتك نخلة موصوفة بكذا بعد سنة مقابل ألف رطل تمر الآن) ولا أن يقول (بعتك هذه النخلة الآن بألف رطل
تمر بعد سنة).
[431] أي: في التقدير والتخمين، فمثلا لو كان تمر النخلة بعد رطبا، وكان ألف كيلو تخمينا، جاز بيعها بألف كيلو تمر، وإن كان الرطب
إذا جف وصار تمرا نقص عن الألف كيلو - فلا يجب - في التخمين - المماثلة بين الرطب بعد صيرورته تمرا، وبين التمر الذي جعل
ثمنا.
[432] أي: في الفواكه، والخضر، والبقول، فلا يجوز بيع شجرة التفاح مع تفاحها، بما يعادل وزن تفاحها من تفاح آخر، لأنه ربا،
ومورد القطع هو النخلة فقط.