responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
ويتضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا. فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان [555]. وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم.
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، ولا ابتياع، ولا هبة، ولا ميراث، هذا إذا كان عنده. ولو كان في بلده، فيه تردد، والأشبه أنه يملك [556]، ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد، أكله وفداه [557]. ولو كان عنده ميتة، أكل الصيد إن أمكنه الفداء، وإلا أكل الميتة. وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه [558] لصاحبه. وإن لم يكن مملوكا تصدق به. وكل ما يلزم المحرم من فداء، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا.
وروي: إن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد، وعجز عنها، كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج [559].
المقصد الثالث: في باقي المحظورات وهي سبعة: الأول: الاستمتاع بالنساء: فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا. وكذا لو جامع أمته وهو محرم.
ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة، لزمها مثل ذلك [560]، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان [561]، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق. ومعنى الافتراق ألا يخلو إلا ومعهما ثالث.
ولو أكرهها كان حجها ماضيا، وكان عليه كفارتان، ولا يتحمل عنها شيئا سوى


[555] (فمرق) أي: خرج السهم عن الصيد الأول (آخر) أي: قتل صيدا آخر (فداءان) كفارتان (غرضا) أي: شيئا آخر.
غير الصيد فأخطأ ووقعت الرمية على صيد.
[556] فلو كان محرما، وورث حال الإحرام صيدا بعيدا عنه ملكه.
[557] أي: يحل الأكل لأجل الاضطرار، لكن لا تسقط الكفارة عنه.
[558] أي: يعطي قيمته لصاحب الصيد ولا يتصدق بها.
[559] قبل أن يرجع إلى بلده.
[560] (مطاوعة) أي: راضية غير ممتنعة عن الجماع (مثل ذلك) أي: فسد حجها ووجب عليها أيضا، إتمام الحج، وبدنة،
والحج في السنة الآتية.
[561] أي: في حج السنة الآتية إذا وصل هذان الزوجان إلى المكان الذي جامعا فيه وجب عليهما أن يفترقا حتى آخر أعمال الحج.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست