---

[201] لأن الأصل في عمل المسلم الحمل على الصحيح، ويسمى ب‌ (أصالة الصحة) وهي مقدمة على الأصول العامة الأخرى لأخصيتها
عنها.
[202] فالزوج المدعي لوقوع العقد في حال الإحرام لا يعترف أكثر من عقد بلا وطء إذ ادعاء كون العقد في حال الإحرام معناه عدم
الوطء لحرمته والطلاق قبل الوطء يوجب ثبوت نصف المهر لا كله.
[203] لأن المشهور ومنهم المصنف: أن المهر كله يثبت بالعقد، وبالطلاق يرد نصفه، فاعتراف الزوج بأصل العقد اعتراف بكل المهر.
[204] (وكل) المحرم من يعقد له زوجة (فأوقع) الوكيل العقد.
[205] مجرد الرجوع بدون الوطي، واللمس، والنظر بشهوة، وكذا مجرد الشراء بدون أي من هذه
[206] في الجواهر نقلا عن النهاية (إنه طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة).
[207] هذه أنواع خاصة من الطيب، يتعارف كل أمة أو منطقة استعمال بعضها.
[208] أي: تحريم مطلق الطيب أيا كان.
[209] في الجواهر (بكسر العين، ثوب رقيق يلبس تحت الثياب)، ويسمى في العرف الدارج اليوم (أنك) بفتحتين
[210] (أزرار) أي: دكمات (لكن لا يزره) أي: لا يعقد الدكم.
[211] (بالسواد) مقابل الكحل الذي لا لون له، ولا يظهر منه أثر زينة على العين (وبما فيه طيب) كالزعفران فإنه يكتحل به أحيانا.