---

[82] (كفارة): أي: كفارة الحج (ففي ماله) أي: مال النائب، ولا يأخذ ثمنها من صاحب النيابة.
[83] لو أفسد الحج بجماع أو غيره وجب عليه إتمامه، ثم قضاء الحج من السنة الآتية، (وفيه قولان الأول: إن الفرض هو الأول -
وتسميته فاسدا مجاز لكونه كالعدم في أنه يجب عليه الحج من قابل - والحج الثاني مجرد عقوبة (القول الثاني) أن الفرض هو الحج
الثاني، وإتمام الحج الأول عقوبة قوله (وهل يعاد بالأجرة عليه) يعني: هل يعود صاحب النيابة ويسترجع الأجرة من النائب الذي
أفسد حجه؟ إن قلنا بالقول الأول فلا، لأنه أدى الفرض، وبقي على النائب حج ثان عقوبة له، وإن قلنا بالقول الثاني: فنعم، لأن الحج الفرض هو الثاني، ولصاحب النيابة أن يسترجع المال ويعطيه لآخر، والحج الفاسد ليس حجا صحيحا حتى يستحق النائب الأجرة عليه.
[84] أي: تمرض مرضا منعه من السير - هذا إذا كان بعد الإحرام - فيبعث الهدي ليذبح عنه فإذا ذبح حل هو عن الإحرام (ولا قضاء
عليه) يعني: كفى هذه الحج ولا يجب عليه في السنة القادمة
[85] أي إذا كانت لم تحج قبلا.
[86] سواء كانت حجة الإسلام، أو حجة منذورة وشبهها، أو نيابة لم يف بها، أو بدل إفساد.
[87] كما لو شرط عليه أن يحج من طريق المدينة ويحرم في مسجد الشجرة، لكنه خالف وحج من طريق الطائف وأحرم من (قرن المنازل) أو
غير ذلك من الشروط.
[88] أي: حتى يتم الثلث.