responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 83
ذاتيا، بلا خلاف، بل عليه الاجماع في كلام جماعة [1]. وهو الحجة، مع منافاته الإخلاص المأمور به كتابا وسنة.
وأخرج بالذاتي التوصلي، كأكثر الصناعات الواجبة كفاية، توصلا إلى ما هو المقصود من الأمر بها، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد، فإنه كما يوجب الأمر بها كذا يوجب جواز أخذ الأجرة عليها، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه، مع أنه عليه الاجماع نصا وفتوى.
وبذلك يندفع ما يورد من الإشكال بهذه الواجبات في هذا المجال [2].
ويستفاد من العبارة جواز أخذ الأجرة على الأمور المندوبة، كالتغسيل ثلاثا والتكفين بالقطع المستحبة ونحو ذلك.
ولا ريب فيه، وفاقا للأكثر، للأصل، وانتفاء المانع من الاجماع وغيره، وهو منافاة الأخذ للاخلاص فإن غايتها هنا عدم ترتب الثواب لا حرمته، مع إمكان ترتبه حينئذ أيضا بعد إيقاع عقد الإجارة، فإنها بعده تصير واجبة، وتصير من قبيل ما لو وجبت بنذر وشبهه، ولا ريب في استحقاق الثواب حينئذ.
ووجهه أن أخذ الأجرة حينئذ صار سببا لوجوبها عليه، ومعه يتحقق الإخلاص في العمل، لكونه حينئذ لمجرد الإطاعة والامتثال لله سبحانه، وإن صارت الأجرة منشأ لتوجه الأمر الإيجابي إليه، وهو واضح.
وبه يتضح جواز أخذ الأجرة على الصلاة عن الأموات بعد إيقاع عقد الإجارة، بل لعل له قبل إيقاعه أيضا وجها.
فالقول بعدم جواز أخذ الأجرة على الأمور المندوبة أيضا ضعيف، كالمحكي عن المرتضى من جواز أخذها على الأمور الواجبة التي تعلقت


[1] لم نعثر عليه، كما نبه عليه في جواهر الكلام 22: 117.
[2] مجمع الفائدة 8: 89.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست