(والتجديد) بالجرّ أيضاً عطفاً على ما سبق. ولا ينوي هنا الرفع ولا الاستباحة. ولا يرفع الحدث على المشهور ؛ لعدم نيّته.

وحُكي عن الشيخ في المبسوط الرفعُ ، [١] وقوّاه الشهيد في الدروس [٢] لأنّ شرعيّة المجدّد لتدارك الخلل وكماليّة الطهارة ، مع أنّهما يشترطان في الوضوء الواجب الاستباحةَ أو الرفع. [٣] وسيأتي في ذلك بحث آخر إن شاء الله.

ولو اكتفينا في الوضوء بالقربة ، فلا إشكال حينئذٍ في رفع المجدّد على تقدير الحاجة إليه.

ثمّ إنّ تجديد الوضوء إن كان بعد أن صلّى بالأوّل ولو نافلةً ، فلا ريب في استحبابه.

وألحق المصنف في التذكرة الطوافَ وسجودَ الشكر والتلاوة بها. [٤]

ورجّح الشهيد عدمَ اللّحاق. [٥]

وهل يستحبّ قبل الصلاة أو ما يلحق بها؟ جزم به المصنّف في التذكرة [٦] للعموم. ؛ وتوقّف الشهيد. [٧]

ويقوى الإشكال في تعدّده لصلاة واحدة ؛ لعدم النصّ على الخصوص. وتوقّف فيه المصنّف في المختلف. [٨]

ويمكن دخوله في عموم الإذن فيه من غير تقييدٍ.

ورجّح العدم في الذكرى محتجّاً بأصالة عدم المشروعيّة ، وأدائه إلى الكثرة المفرطة. [٩]

ويضعّف الأوّل ما ذكرناه ، والثاني لا يصلح للدلالة.

(والغسل يجب) بأصل الشرع (لما وجب له الوضوء) وهو الصلاة والطواف الواجبان ، والمسّ إن وجب ؛ للآية [١٠] والحديث [١١] والإجماع ، فيشترك مع الوضوء في هذه الثلاثة.