المرجعية [1].

الرابعة:

تنظيم العلاقات و الموارد المالية التي تعتمد على الأمة بشكل رئيسي.

إذ من الواضح كما أشرنا سابقا ان المرجعية تعتمد في نفقاتها على الحقوق الشرعية كالأخماس، و الزكوات و غيرها التي تشكل في واقعها مصدرا ماليا كبيرا و مهما.

الا أن المشكلة في هذا المصدر المالي هو انه مصدر قد أوجبه الشارع المقدس على الإنسان المسلم، و لكن في ظروف المرجعية لا يوجد عامل اجرائي يلزم المكلّف بالدفع و من هنا تحول الدفع إلى حالة تطوعية ترتبط بمقدار تدين الإنسان و التزامه من ناحية، و وعيه للأمور و الحاجات الإسلامية و الدينية من ناحية أخرى. و أخذ هذا المصدر يتأثر بقضية الوعي في حجمه و فاعليته.

و قد عمل الإمام الحكيم (قدّس سرّه) على تحقيق الأمور التالية في هذا المجال:

1- تعليم الناس و توعيتهم على هذا الواجب الشرعي و تنبيههم إلى أهميته من خلال المبلغين أو غير ذلك من أساليب التوعية.

2- العمل على تنظيم الدفع و الالتزام به، حيث كان أغلب الأفراد في العراق، و بعض البلدان الأخرى، من دافعي الحقوق الشرعية يدفعونها بدون برنامج معين للدفع، بل عند المناسبات و الحوادث كالذهاب لحج بيت اللّه الحرام، أو مناسبة تصفية تركة الميت، أو عند ورود عالم أو مبلّغ إلى البلد أو المنطقة، أو وجود مشروع خيري و ديني واضح، أو ضرورة من ضرورات المؤمنين، و لكن الإمام الحكيم (قدّس سرّه) اهتم في تنظيم هذه الحقوق، مستغلا هذه المناسبات المذكورة، فعندما يأتيه شخص يريد أن يذهب للحج لا يكتفي منه بخمس نفقة الحج بل ينظم وضعه المالي من خلال حساب رأس السنة، و تعيين

[1] هناك أرقام و أمثلة كثيرة تشهد بذلك أعرضنا عن ذكرها خوفا من الإطالة.