و لو شك في الإصابة بنى على عدمها (1).

الرابع: أن يرميها على التعاقب

لا دفعة واحدة (2).

و يستحب أن يكون حال الرمي راجلا لا راكبا (3)، و على طهارة (4)

______________________________

(1) للأصل، مع أنه لا يظهر مخالف فيه.

(2) بلا خلاف كما عن السرائر [1]، بل إجماعا كما عن الخلاف و غيره [2].

(3) كما هو المشهور، و يستفاد من جملة من النصوص الحاكية لفعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و غيره من الحجج (عليهم السّلام)، لكنها معارضة بغيرها الحاكية عنهم (عليهم السّلام) الركوب، غير أن بعض الأولى أظهر في استحباب المشي، فلاحظ خبر عنبسة [3].

(4) كما هو المشهور، و في الصحيح: «يستحب أن ترمى الجمار على طهر» [4]، و في الخبر ما هو صريح في جواز تركه [5]، و عليهما يحمل ما هو ظاهر في الوجوب [6]، و لأجله يضعف ما عن المفيد و السيد من الوجوب [7].

[1] السرائر الحاوي 1: 608.

[2] الخلاف 2: 352، جواهر الفقه: 44.

[3] قال: رأيت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) بمنى يمشي و يركب، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه، فابتدأني هو بالحديث فقال: إن علي بن الحسين (عليهما السّلام) كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار، و منزلي اليوم أنفس (أبعد) منزله، فأركب حتى آتي إلى منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار (الجمرة). [وسائل الشيعة: ب 9، رمي جمرة العقبة، 2].

[4] المصدر السابق: ب 2، رمي جمرة العقبة، 3.

[5] و هو خبر حميد بن مسعود، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال:

الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، و الطهر أحب إليّ، فلا تدعه و أنت قادر عليه. [المصدر السابق: حديث 5].

[6] كما في صحيح محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الجمار؟ فقال: لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر. [المصدر السابق: حديث 1].

[7] المقنعة: 417، جمل العلم و العمل: 68.