وكذا يستحب أن يكون متطهرا إجماعا في الخلاف والتذكرة والذكرى والمحكي عن إرشاد الجعفرية ، بل في المعتبر والمحكي عن المنتهى وجامع المقاصد من العلماء إلا من شذ من العامة ، بل في المعتبر عمل المسلمين في الآفاق على خلاف ما ذكره إسحاق ابن راهويه من اشتراط الطهارة ، كما أن في جامع المقاصد ليست الطهارة شرطا عند علمائنا ، بل في كشف اللثام الإجماع على عدم اشتراطها ، بل هو قضية الإجماعات السابقة على الاستحباب المزبور ، ضرورة انحلال ذلك إلى حكمين : أحدهما رجحان ذلك فيه ، ولعل مستنده ـ بعد الإجماع وكونه من مقدمات الصلاة ـ المرسل في كتب الفروع « لا تؤذن إلا وأنت متطهر » وآخر [١] « حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر » بل مقتضى الأول منهما الكراهة مع عدمه ، وثانيهما عدم اشتراطه به ، للأصل وإطلاق الأدلة والإجماع المزبور ، وقول الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٢] : « تؤذن وأنت على غير وضوء ـ إلى أن قال ـ : ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة » والصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [٣] وابن سنان [٤] واللفظ للأول « لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلا وهو على وضوء » وموثق أبي بصير [٥] « لا بأس أن تؤذن على غير وضوء » وخبر إسحاق بن عمار [٦] « إن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل » وسأل علي بن جعفر أخاه عليه‌السلام في المروي عن قرب الاسناد [٧] « عن المؤذن يحدث في أذانه وفي إقامته فقال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة » وسأله أيضا في المروي عن كتابه [٨] ‌

[١] كنز العمال ج ٤ ص ٢٦٧ الرقم ٥٤٩٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٦.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٨.