الأولى للنصوص السابقة المحمول إطلاق ما في خبري زيد [١] والسكوني [٢] منها على المقيد الذي هو خبر أبي بصير [٣] والمحكي في كتاب زيد [٤] فاحتمال السقوط مطلقا عن الجماعة الثانية لتلك الصلاة ـ بل هو صريح المحكي عن المبسوط أو ظاهره عملا بإطلاق خبر السكوني الظاهر في المنفرد وخبر زيد ، وطرحا لخبري أبي بصير وغيرهما ـ في غير محله قطعا ، كالذي سمعته سابقا عن الصدوق من العمل بموثق عمار مع طرح باقي الأخبار.

انما البحث في أن المدار على تفرق الجميع بحيث يبقى السقوط مع بقاء الواحد ، أو على بقاء الجميع بحيث إذا مضى واحد يسقط السقوط ، أو على الأكثر تفرقا وبقاء بمعنى تحقق السقوط مع بقائهم وعدمه مع تفرقهم ، أو على العرف في صدق التفرق وعدمه من غير ملاحظة شي‌ء من ذلك أقوال ، صرح جماعة بالأول ، بل ربما استظهر أيضا ممن عبر بلفظ تفرقوا ونحوه لترك الاستفصال في خبر أبي علي ، وقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير : « فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان » إلى آخره.

كقوله عليه‌السلام في خبره الآخر : « وإن كان تفرق الصف أذن وأقام » إذ المراد بالصف المصطفين [٥] كناية عن الجماعة ، فاعتبار تفرقهم يقضي بالاستغراق كضمير الجمع ، بمعنى أنه لا بد من افتراق كل واحد عن الآخر ، ومع بقاء الواحد مثلا معقبا لا يتحقق ذلك ، لكن فيه أنه خلاف المنساق عرفا من صدق التفرق ، ضرورة تحققه‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١ و ٢.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.

[٥] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « المصطفون » بقرينة ما يأتي من قوله قدس‌سره : « إن المراد من الصف المصطف ».