حينئذ ليست حرفا شديدا ، وانما هو رخو كالظاء ، بل عن البهائي أن أبا عمر وابن العلاء وهو إمام في اللغة ذهبا إلى اتحادهما ، وأقاما على ذلك أدلة وشواهد ، وهو وإن كان خلاف التحقيق ، ضرورة كونهما متقاربي المخرج لا متحدين ، لكنه أوضح شاهد على بطلان ما يحكى عن عوام الخاصة وعلماء العامة من المصريين والشاميين من النطق بها ممزوجة بالدال المفخمة والطاء المهملة معرضين عن الضاد الصحيحة الخالصة التي نطق بها أهل البيت عليهم‌السلام ، وأخذ عنهم العراقيون والحجازيون ، وهذا الاختلاف على قديم الدهر وسالف العصر بين علماء الخاصة والعامة وإن حكي عن جماعة منهم موافقة الخاصة في ذلك كالشيخ علي المقدسي الذي قد صنف في ذلك رسالة رجح بها ضاد العراقيين والحجازيين ، ورد عليه الشيخ علي المنصوري في رسالة ألفها أيضا ، وكان مما رد فيها عليه أن النطق بالضاد قريبة من الظاء ليس من طريق أهل السنة المتبعة ، وانما هو من طريق الطائفة المبتدعة ، وهي شهادة منه على طريقتنا المأخوذة يدا بيد إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القائل : إني أفصح من نطق بالضاد ، وفيه إشعار أيضا بالمطلوب ، ضرورة تيسر ضادهم لكل أحد حتى النساء والصبيان ، فلا يناسب ذكر اختصاصه عليه‌السلام بالأفصحية بخلاف الضاد الذي ذكرناه ، فإنه مما يعسر فعله بحيث يتميز عن الظاء كما اعترف به بعضهم ، قال راجزهم :

وقال آخر :

ويقرب من ذلك المحكي عن السخاوي والجرزي وابن أم القاسم ، بل قال الأخير منهم : « إن التفرقة بينهما محتاجة إلى الرياضة التامة » إلى غير ذلك مما ليس هذا محل ذكره ، نعم ينبغي أن يعلم أن المدار في صدق امتثال الأمر بالكلمة المشتملة على الضاد‌