ثاني الشهيدين من أنه على تقدير التحريم تبطل بمجرد الشروع في السورة ، إذ قد عرفت ظهور الخبر المعلل [١] ودليلهم السابق في تمام السورة أو خصوص آية السجدة منها ، نعم هو لازم لمن أوجب تمام السورة وحرم القران حتى بين السورة وبعض سورة أخرى ، اللهم إلا أن يدعى ظهور النهي عن قراءة العزيمة في غير الخبر المعلل في تحريم الأبعاض كما في كثير من الأحكام المعلقة على أسماء الجمل ، نحو الكلب نجس أو حرام ، ولا ينافيه التعليل في غيره من الأخبار ، وفيه ما لا يخفى ، أو يقال : إن الفرض قراءة البعض على نية الجزئية ، وهو محرم للتشريع ، وفيه ما سمعته سابقا في نظائره.

وكيف كان فالبطلان في المسألة بعد القول بكراهة القران مبني على وجوب السجود في الأثناء ، وأنه مبطل للصلاة ، والأولى وإن أمكن إثباتها عندنا بالأدلة السابقة المعتضدة بعدم الخلاف إلا من الإسكافي فنقله إلى الإيماء ثم السجود بعد الصلاة وكأنه يفوح من الذكرى لكن الثانية محل للنظر إن لم يثبت الإجماع الذي قد سمعت دعواه من التنقيح ، خصوصا على ما نذهب اليه من الأعمية ، فتأمل جيدا.

هذا كله إذا قرأ أو استمع عمدا ، أما إذا كان سهوا فلم أجد خلافا في صحة صلاته وعدم بطلانها ، وأنه يسجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكأنه لرجحان ما دل على إتمام الصلاة ، وحرمة إبطالها على ما دل على فورية السجود ، وفيه أن العكس أولى بقرينة تقديم الشارع له في صورة العمد ، ضرورة إشعاره بأهميته ، بل قد سمعت عدم صلاحية النهي عن الإبطال لمعارضة دليل الفورية ، إذ هو بطلان لا إبطال ، لما عرفت من أن البطلان يحصل بمجرد الخطاب بناء على أن السجود في الأثناء مبطل ، على أن الوجوب عليه بعد الصلاة مبني على أحد الوجوه في الواجبات الفورية ، وفيه بحث ، ولم لا يكون المتجه في الفرض الانتقال إلى الإيماء لتعذر السجود عليه بعد ترجيح إتمام‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.