والاستدلال على
الدعوى المزبورة بتلك الأخبار يدفعه ظهور تلك النصوص في إرادة عدم قراءة القرآن
بخلاف ما هم عليها من الأشياء التي ورد في النصوص حذفهم لها أو تحريفها ، لا مثل
الهيئات الموافقة للنهج العربي.
ولقد تجاوز
أستاذنا الأكبر في كشفه ، فقال : « ولو وقف على المتحرك ، أو وصل الساكن ، أو فك
المدغم من كلمتين ، أو قصر المد قبل الهمزة أو المدغم ، أو ترك الإمالة والترقيق
والإشباع والتفخيم والتسهيل ونحوها من المحسنات فلا بأس » وإن كان هو جيدا في
البعض ، بل لعله عين المختار وإن كان قد ظن أن الوقف على الساكن والوصل في المتحرك
والقصر في المد غير واجب بمقتضى اللغة وعند الصرفيين ، والتحقيق خلافه ، فهو في
الحقيقة نزاع في موضوع ، لكن قال بعد ذلك : « ثم لا يجب العمل على قراءة السبعة أو
العشرة إلا فيما يتعلق بالمباني من حروف وحركات وسكنات بنية أو بناء ، والتوقيف
على العشرة انما هو فيها ، ومقتضاه وجوب اتباع السبعة في مثل ذلك ، وعدم التعدي
وإن وافق النهج العربي وفيه ما عرفت ، ويلزمه حينئذ وجوب اتباعهم في كل ما فعلوه ،
وأجمعوا عليه من إدغام أو مد أو وقف أو إشباع أو صفات حروف حتى لو كان ذلك عندهم
من المحسنات ، إلا أنه ما اتفق وقوع غيره منهم ، لأن العبرة بما يقرءونه لا بما
يذهبون اليه ، وإلا لجاز مخالفتهم في الحركات والسكنات ضرورة عدم لزوم قراءتهم
بالحركة الخاصة منع غيرها وإن وافق النهج العربي ، ولو منعوا لكانوا غالطين في ذلك
كما هو المفروض ، على أن كثيرا من هذه المحسنات صرحوا بوجوبه كما عرفت جملة من
الإدغام ، اللهم إلا أن يحمل ذلك على شدة الاستحباب والتأكيد لا اللزوم ، فيجري
فيه حينئذ البحث السابق ، وربما تسمع لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله فيما يأتي والله
الموفق والمسدد.
ولا يجزي للمصلي
عن الفاتحة مثلا ترجمتها بالفارسية ونحوها اختيارا