المتحد مثلا ، وهو لا ينطبق عليه بعض ما ذكره ، والتحقيق ما عرفته سابقا ، فلاحظ وتأمل. هذا كله في المشكوك فيه ابتداء أما المشتبه فيما يعلم اشتماله على القابل ، ولا ساتر عنده غيره فستعرف الحال فيه عند البحث عن تعذر الساتر ، والله الموفق.

ثم ان الظاهر عدم الفرق بين ما تتم الصلاة فيه وحده وغيره نحو ما ذكرناه في الجلد وفاقا لجماعة ، بل الأكثر كما في المدارك ، بل المشهور كما في غيرها ، فلا يجوز في التكة والقلنسوة المعمولتين منهما ، لإطلاق النصوص [١] ومعاقد الإجماعات ، بل العموم في بعضها [٢] وخصوص‌ خبر علي بن مهزيار [٣] « كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب عليه‌السلام لا تجوز الصلاة فيها » وخبر أحمد بن إسحاق الأبهري [٤] قال : « كتبت اليه » وذكر نحو ذلك ، والضعف في السند مجبور بالشهرة ، وبالموافقة لعموم النصوص المعمول بها ، خلافا للمبسوط والمنتهى فالكراهة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ، بل والإصباح على ما قيل وإن لم يذكر إلا التكة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلي رطبا.

وعن ابن حمزة انه قسم ما لا تتم الصلاة فيه منفردا إلى ما يكره فيه ، وعد منها التكة والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الأرنب والثعلب ، وما لا يكره فيه ، وعد منها الثلاثة من غير ما ذكر ، بل مال إليه في المدارك كما عن المعتبر ، للأصل المنقطع بما عرفت ، والجواز في النجس والحرير الذي لا يتم بعد حرمة القياس عندنا.

واحتمال أنه ليس من القياس بل هو من القاعدة المعلومة المقررة ـ وهي كلما كان ملزوم المدعى شيئا يلزم أي المدعى من وجوده وعدمه يثبت المدعى على كل حال ، إذ‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.