الهمداني [١] والتوقيع [٢]المتقدمين وصحيح
علي بن جعفر المتقدم آنفا الذي لا داعي إلى حمل عدم الإعادة فيه على الجهل أو
النسيان ، وبغير ذلك مما لا يخفى على من له أدنى نظر.
فما عن كافي أبي
الصلاح ـ من عدم حلها على البسط والبيوت المصورة ، وان له في فسادها نظرا ، مع أنه
ليس خلافا في خصوص استقبال الصورة ، إذ يمكن أن يقول بالجواز فيها إذا لم تكن في
بساط أو بيت ـ لا ريب في ضعفه وإن كان ستعرف شهادة بعض النصوص له ، كما أنه لا
يخفى عليك شهادة ما دل [٣] من النصوص المستفيضة على نفي البأس عنها إذا لم تكن في
القبلة عليه ، مضافا إلى ما ذكرناه سابقا ، فمن الغريب ما عساه يظهر من كشف اللثام
من نوع ميل إليه ، فإنه بعد أن حكى الشهرة على الكراهة قال : وأخبار النهي كثيرة ،
إلى أن قال : وسمعت كلام الحلبي ، ويؤيده ظواهر الأخبار ، وإنما يعارضها المرفوع
المتقدم ، ويؤيد الفساد توجه النهي فيها إلى الصلاة ، ثم حمل صحيح علي بن جعفر
المتقدم على الجهل والنسيان ، وأنت خبير بما فيه مما لا يحتاج إلى إطناب.
ثم إن ظاهر النصوص
والفتاوى ومعاقد الإجماعات عدم الفرق بين المجسمة من التماثيل وغيرها ، خلافا
للمحكي عن سلار ، فخصها بالأول وللأصل ، واحتمال اختصاص النصوص بها ، لأنها
المشابهة للأصنام ، واحتمال الاشتقاق من المثول بمعنى القيام ، وورود المرفوع
المتقدم المنفي عنه البأس بلفظ الصورة ، وللتعبير بالقطع والكسر في خبري علي ابن
جعفر السابقين ، وهما يناسبان التجسيم ظاهرا ، قال في كشف اللثام : ولا ينافي ذلك
أخبار البسط والوسائد ، فإنها أيضا مجسمة.
لكن الجميع كما
ترى ، إذ الأصل مقطوع بظاهر ما عرفت ، كاندفاع احتمال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.