و‌المرسل في المحكي من تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة [١] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيته لكميل « يا كميل انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول » بل عن الطبري انه رواه في بشارة المصطفى عن كميل بسند لا يقدح ما فيه بعد الانجبار بما عرفت ، بل يكتفي فيه إمكان دعوى معلومية اعتبار تجنب أمثال ذلك من المحرمات في الصلاة التي هي الوصلة إلى الله تعالى ، وبأنه لا يتم بناء على اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضد ، بل وعلى ما هو المعلوم عند الشيعة من عدم اجتماع الأمر والنهي في شي‌ء واحد شخصي ، ولو لأنه فرد لكلي متعلق الأمر وفرد لكلي متعلق النهي ، إذ لو قلنا إن الأمر بالكلي أمر بأفراده خصوصا مثل هذه الكليات كان منع الاجتماع واضحا ، بل وكذا إن قلنا إنه مقدمة له لكن مثل هذه المقدمة التي لا يتصور حصول لذيها متميزا عنها تعامل معاملة المتعلق الأصلي في المنع قطعا ، وما نحن فيه بعد ضرورية حرمة التصرف والانتفاع في مال الغير من ذلك قطعا ، إذ القيام فيه والركوع والسجود وغيرها من حركات الصلاة وأكوانها من التصرف والانتفاع فيه ، فيجتمع حينئذ فيه الأمر والنهي كالصلاة في المكان المغصوب ونحوه مما رجع النهي فيه إلى جزء الصلاة ، بل هو مثل ما اعترف فيه بالفساد من القيام عليه والسجود عليه ، فالمكلف إذا كان متلبسا بلباس مغصوب في حال الركوع مثلا فلا خفاء في أن الحركة الركوعية منه حركة واحدة شخصية محرمة ، لكونها محركة للشي‌ء المغصوب ، فيكون تصرفا في مال الغير ، فلا يصح التعبد به مع أنه جزء الصلاة.

ومن ذلك يظهر وجه الفساد حتى لو كان خيطا كما صرح به في البيان وغيره ، أو مصطحبا فضلا عما كان ملبوسا ، لاتحاد الجميع فيما ذكرناه الذي لولاه لم يتجه الفساد فيما اعتراف فيه في الساتر منه ، لأنه وإن كان شرطا لكن النهي عنه يقتضي الفساد فيه‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.