ولعله لازم ما
سمعته من المرتضى وغيره ، إلا أنه لا يخفى قصورها في جنب ما سمعته من الأدلة
السابقة التي يمكن جريانها بل وغيرها هنا ، والله أعلم.
وأما المستضعف من
كل فرقة فلتمام البحث فيه موضوعا وحكما مقام آخر ، وإن كان الذي يقوى في النفس
الآن ويعضده السيرة والعمل إجراء حكم فرقته عليه.
وليس من الكافر
ولد الزنا قطعا ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لعله إجماعي ، لندرة المخالف
ومعروفية نسبه كما ستعرف ، بل هو لازم ما في الخلاف من الإجماع على تغسيله والصلاة
عليه ، خصوصا بعد ملاحظة ذيل كلامه ، بل حكي عنه دعوى الإجماع على الطهارة ، وهو
الحجة بعد اعتضاده بالسيرة القاطعة سيما في زماننا هذا ، فإن أكثر أولاد جواري من
يقربنا من الرساتيق من الزنا ، مع عدم تجنب العلماء عنهم فضلا عن العوام ، وإجراء
جميع أحكام المسلمين والمؤمنين عليهم بعد بلوغهم ووصفهم ذلك ، بل لا يخفى على من
تتبع السيرة والتواريخ كثرة أولاد الزنا في بدء الإسلام ، ولم يعهد تجنب سؤرهم أو
غيره من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام وأصحابهم ، بل المعهود خلافه ، بل قيل : قد ورد انه قد صار
بعض أولاد الزنا مقبولا عند الأئمة عليهمالسلام ، ومنهم من وفق للشهادة ، واعتضاده قبل البلوغ بأصالة
الطهارة وعموماتها فيه وفي الملاقي أيضا ، وبهما مع عموم أدلة الإسلام والايمان
والمسلمين والمؤمنين بعد البلوغ.
فما في السرائر ـ ان
ولد الزنا قد ثبت كفره بالأدلة بلا خلاف بيننا ، بل قد يظهر منه انه من المسلمات ،
كما عن المرتضى الحكم بكفره أيضا ، بل لعله الظاهر من قول الصدوق : « ولا يجوز
الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك » بل ربما قيل : إنه ظاهر
الكليني أيضا ، حيث روى [١] ما يدل عليه ـ ضروري البطلان عقلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٢.