كذلك » إلى آخره. ومع أنا لم نعرف له شاهدا أصلا عدا الخبر المتقدم المغضي عن سنده ، والمحتمل لإرادة تنزيله منزلته بالنسبة للعذاب وغيره من أحكام الكفار نحو ما تقدم فيما ورد بكفره ـ مخالف للمستفاد من أهل اللغة وكلام الأصحاب ، وأخبار الباب ، إذ النصب كما عن الصحاح وغيره العداوة ، وتحققها عرفا بمجرد تقديم فلان وفلان ولو لشبهة قصر في دفعها محل منع.

بل عن القاموس « النواصب وأهل النصب المستدينون ببغض علي عليه‌السلام لأنهم نصبوا له أي عادوه » انتهى. ويؤيده ما في المعتبر والمنتهى انهم الخوارج الذين يقدحون في علي عليه‌السلام بل لعله ظاهر اقتصار الكتاب والنافع وعن غيره على الخوارج والغلاة ، وربما كان ذلك أيضا ظاهر الصدوق في نكاح الفقيه.

كما أنه قد يشهد له أيضا انطباق الحكم بكفره حينئذ المستفاد من النص والفتوى على الضابط المذكور للكافر عند الأصحاب ، وعلى ما دل على عدم الخروج عن الإسلام إلا بالجحود أو إنكار الضروري من مكاتبة عبد الرحيم القصير المتقدمة سابقا أيضا وغيرها ، ضرورة تحقق الثاني في الناصب بالمعنى المفروض بخلافه على المعنى المذكور ، بل وعلى غيره من المعاني له أيضا حتى المعنى المعروف الذي قد يشهد له خبرا ابن أبي يعفور السابقان ، وهو من نصب العداوة لأهل البيت عليهم‌السلام ، كما عن السيد الجزائري نسبته إلى أكثر الأصحاب مع زيادة « وتظاهر ببغضهم (ع) » في تفسيره ، واليه يرجع ما عن نهاية العلامة وتذكرته وحاشية الشرائع انه الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت وحتى ما في خبري الخصم [١] والسرائر أيضا من انه من ينصب العداوة لأهل الإيمان ، لوضوح عدم انطباق الحكم بكفره حينئذ على الضابط المذكور ، فلا بد من تسبيبه ذلك الكفر بنفسه ، وهو محل تأمل ، لعدم دليل صالح لقطع الأصول والعمومات.

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٣.