بسبب ما وصفوه
وأظهروه من الشهادتين مع إنكارهم الولاية ، وبسبب ما يجري عليهم من أحكام الإسلام
في الدنيا ، فهي بالدلالة على المطلوب أحرى.
فما عن المرتضى من
نجاسة غير المؤمن بالمعنى الأول لهذه الأخبار ضعيف جدا ، وان استدل له أيضا بقوله
تعالى [١]( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ ) وقوله تعالى [٢] : ( وَمَنْ يَبْتَغِ
غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) فغير المؤمن غير
مسلم ، فهو كافر ، وبقوله تعالى [٣]( كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ
الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ).
وفيه ما عرفت من
معلومية مغايرة الإسلام للايمان بالمعنيين الأخيرين كتابا وسنة كادت تكون متواترة
، وأنه أخص منه ، وبمنزلة فرد من أفراده ، كمعلومية مرادفته له بالمعنى الأول ،
ولعله المراد في الآيات الثلاثة ، كما يؤيده حدوث الايمان بالمعنى الثاني وتأخره
عن وقت النزول ، على أن الظاهر إرادة المباين للإسلام من غير الإسلام ، كما أن
الظاهر بل المقطوع به إرادة العذاب من الرجس هنا لا النجاسة كما هو واضح للعارف
بأساليب الكلام ، ولم أعرف موافقا صريحا للمرتضى في ذلك من معتبري الأصحاب ، بل
ولا من حكي عنه ذلك إلا ابن إدريس ، مع انه استثنى المستضعف الذي لا يعرف اختلاف
الآراء ولا يبغض أهل الحق من غير المؤمن ، وفسر المؤمن بالمصدق بالله وبرسله وبكل
ما جاؤوا به ، وفيه إجمال أو إيهام.
لكن ومع ذلك ففي
الحدائق أن الحكم بكفر المخالفين ونصبهم ونجاستهم هو المشهور في كلام أصحابنا
المتقدمين مستشهدا بما حكاه عن الشيخ ابن نوبخت ، وهو من متقدمي أصحابنا في كتابه
فص الياقوت ، دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا ، ومن أصحابنا من يفسقهم ، إلى
آخره ، ولا يخفى ما فيه.