ان التجسيم والتشبيه من حيث هما ليسا مما علم بطلانهما كذلك.

وأما المجبرة فعن المبسوط نجاستهم ، وربما مال إليه في كشف اللثام ، وهو لا يخلو من وجه ، لقول الرضا عليه‌السلام السابق ، كقوله عليه‌السلام [١] : « القائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك » وقول الصادق عليه‌السلام [٢] : « ان الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أن الله تعالى أجبر الناس على المعاصي فهذا قد أظلم الله في حكمه ، فهو كافر ، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم ، فهذا قد أوهن الله في سلطانه ، فهو كافر » الخبر.

ولاستتباعه لإبطال النبوات والتكاليف رأسا ، وإبطال كثير مما علم من الدين ضرورة ، فكفرهم أوضح من غيرهم إلا أن يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطنون لذلك ، فهم ليسوا من الناس في شي‌ء.

ولقوله تعالى [٣] ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا ، وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْ‌ءٍ ، كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّى ) ( ذاقُوا بَأْسَنا ) إذ ذلك مذهبهم بعينه.

لكن قد يناقش في ضرورية بطلان نفس ما ذهبوا اليه بموافقته لكثير من ظواهر الكتاب والسنة ، بل قيل : ورد [٤] في بعض الأخبار والأدعية أنه خالق الخير والشر ، وبتعارض أدلة العقل في ثبوت الاختيار للعبد وعدمه مع صعوبة إدراك ما ورد [٥] عن العترة عليهم‌السلام من الأمر بين أمرين ، بل قيل : إن ما ذكر‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٤ ـ ١٠ من كتاب الحدود والتعزيرات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٤ ـ ١٠ من كتاب الحدود والتعزيرات.

[٣] سورة الأنعام ـ الآية ١٤٩.

[٤] أصول الكافي ـ ج ١ ص ١٥٤ من طبعة طهران.

[٥] أصول الكافي ـ ج ١ ص ١٥٥ من طبعة طهران.