بطلانه من الدين ضرورة ، وعليه حينئذ يحمل ما ورد بكفر المشبهة ، كقول الرضا عليه‌السلام [١] : « من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر » بناء على أن المجسمة من المشبهة ، إذ هم على ما في قواعد العقائد وشرحها الذين قالوا : إن الله تعالى في جهة الفوق ، ويمكن أن يرى كما ترى الأجسام ، وقد نص على نجاستهم في البيان وعن المبسوط والتحرير والمنتهى لكن مع التقييد في البيان بالحقيقة كالمجسمة ، فيبقى من قال بالتجسيم أو التشبيه مجردا عن دعوى الحدوث ونحوه على مقتضى أصل الطهارة وعموماتها وما دل على طهارة المسلم ، اللهم إلا أن يدعى أن القول بهما في نفسه وحد ذاته من دون نظر إلى لازمه قد علم بطلانه بالضرورة من الدين ، وفيه منع ، سيما بعد توهمه من ظواهر الكتاب والسنة ، كقوله تعالى [٢] ( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) ونحوه ، أو يدعى ضرورية استلزام تلك الدعوى الحدوث ونحوه بحيث لا يسمع إنكاره ، وفيه منع أيضا ، وان كان ربما يؤيده ما سمعته من إطلاق كفر المشبهة مع عدم معروفية اعترافهم بما أورد عليهم من اقتضاء ذلك الحدوث ونحوه ، بل المعلوم منهم إنكاره.

نعم جوزوا إمكان الرؤية ونحوها مما لم يكن ضروري البطلان ، إلا انه قد يحمل ذلك على إرادة الكفر في الآخرة لا الدنيا ، تحكيما لما دل على حصول الإسلام بالشهادتين عليه ، لموافقته لظاهر الأصحاب هنا من انحصار سبب كفر المسلم بإنكار الضروري المفروض الانتفاء هنا ، فيكون المدار حينئذ في كفر هذه الفرق من المسلمين انهم إن صرحوا بالتزام ما يرد على مذاهبهم مما علم بطلانه بالضرورة من الدين أو كانت نفس دعواهم كذلك حكم بكفرهم ، وإلا فلا ، من غير فرق بين المجسمة وغيرهم ، والظاهر‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٥ من كتاب الحدود والتعزيرات.

[٢] سورة طه ـ الآية ٤.