المغرب « أن الطعام اسم لما يؤكل ، وقد غلب على البر » بل عن ابن الأثير عن الخليل « ان الغالب في كلام العرب أنه البر خاصة » إلى غير ذلك مما حكي عنهم مما يقتضي اختصاصه بالبر.

وقد يشهد له‌ حديث أبي سعيد [١] « كنا نخرج الصدقة الفطرة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير » لكن قد ينافي ذلك إضافة الطعام إلى الذين أوتوا الكتاب ، فمن هنا كان حمل الطعام في الآية الكريمة على مضمون الأخبار السابقة متجها ، بل لا يبعد إرادة طعامهم المنزل عليهم ، كالمن والسلوى ، والذي دعا الله لهم موسى بأن تنبته الأرض لهم من العدس والفوم ونحوهما ، وكيف كان فتطويل البحث في المقام تضييع للأيام في غير ما أعدها له الملك العلام.

ويلحق بالكافر ما تولد منه ، كما في ظاهر الموجز وصريح التذكرة والذكرى وكشف الالتباس وشرح المفاتيح للأستاذ ومنظومة الطباطبائي وعن المبسوط والإيضاح ونهاية الأحكام ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل في شرح الأستاذ نسبته للأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه حتى لو بلغ مجنونا ، وهو الحجة إن تم في قطع الأصول والعمومات ، ولعله كذلك ، كما يومي اليه تسالمهم على نحوه من أحكام التبعية فيه وفي ولد المسلم ، كالأسر والاسترقاق ونحوهما ، كذكر الحكم به هنا ممن تعرض له على جهة الجزم والقطع من غير تردد وإشكال ، كباقي المسائل المسلمة عدا العلامة في النهاية ، فقال : « الأقرب التبعية » مما يشعر بعدم قطعية الحكم عنده ، ولعله لذا وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين ، إلا أنه في غير محله ، لعدم قدح ذلك في القطع بالتبعية المذكورة المستفاد مما عرفت.

بل في النصوص إشارة اليه ، كصحيح عبد الله بن سنان [٢] « سأل الصادق‌

[١] تيسير الوصول ـ ج ٢ ـ ص ١٣٠ وفيه‌ « كنا نخرج زكاة الفطرة. ». (٢) البحار ـ ج ٥ ص ٢٩٥ المطبوعة بطهران عام ١٢٧٦.