ذي المشقة التي صار بسببها غير محصور ، وإلا فلو فرض مشقة ليست كذلك ففيه ما ستعرفه فيما لو ضاق الوقت عن التكرير المبرئ بيقين الذي أشار إليه المصنف باستثنائه مما سبق

فقال : ( إلا أن يتضيق الوقت فيصلي عريانا ) إذ هما من واد واحد عند التأمل وفيه قولان : أحدهما ما اختاره المصنف هنا والعلامة في قواعده تبعا لما عن ابن البراج في جواهره من تعيين الصلاة عاريا ، كما لو لم يجد إلا النجس ، بناء على ذلك فيه ، لتعذر الاحتياط الذي كان مسوغا للصلاة فيه مع عدم ثبوت طهارته شرعا ، فيبقى حينئذ النهي عن الصلاة بالنجس الذي لا يتم إلا باجتناب الثوبين سالما عن المعارض ، وثانيهما تكرير الصلاة فيه بقدر الممكن ، حتى لو لم يمكنه إلا صلاة واحدة صلاها به ، واختاره العلامة في تذكرته وعن نهايته ، والشهيد الأول في ذكراه وعن بيانه ، والثاني في روضه وعن مسالكه ، والمحقق الثاني في جامعه ، والفاضل الهندي في كشفه ، والأردبيلي في مجمعه ، والسيد في مداركه ، والخراساني في ذخيرته ، والبحراني في حدائقه ، استصحابا لما قبل الضيق ، ولأنه أولى من الصلاة عاريا ، لاحتمال مصادفة الطاهر ، وأسهلية فقدان وصف الساتر منه نفسه ، بل أرجحيته لفوات كثير من الواجبات معه دونه ، ولاغتفار النجاسة عند تعذر إزالتها ، ولأولويته من الصلاة بالثوب النجس.

وفي الجميع نظر ، للقطع بسقوط المقدمة لسقوط ذيها المانع من جريان الاستصحاب هنا ، واحتمال كون المستصحب وجوب غير المقدمة ـ بل هو المستفاد من إطلاق الرواية السابقة [١] بل يمكن الاستغناء في الاستدلال بها عن الاستصحاب ، ضرورة ظهورها في عدم اشتراط وجوب الصلاة في أحدهما بوجود الثاني ، بل هي كالعام بالنظر إلى أفراده خصوصا مع تأيدها بعدم سقوط الميسور بالمعسور ـ واضح الفساد ، لوضوح انصراف الوجوب في الرواية المذكورة إلى إرادة المقدمي منه ، بل ينبغي القطع‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.