في القضاء الشامل بإطلاقه لصورة النسيان ان لم تكن هي الظاهر منه.

كغيره الصريح في النسيان الظاهر في القضاء ، كموثق سماعة [١] المعلل للإعادة بالعقوبة.

بل‌ حسن ابن مسلم أو صحيحه [٢] كالصريح في ذلك أيضا وإن كان ظاهرا في النسيان ولو بإطلاقه ، قال فيه : « وإذا كنت قد رأيته ـ أي الدم ـ وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه » إذ الظاهر إرادة ما يزيد على صلاة الفريضة ، بل الخمس المفروضة ، كما هو واضح.

فظهر لك انه لا مناص عن القول المشهور من الإعادة مع النسيان في الوقت والقضاء في خارجه.

ومنه نسيان عين المتنجس وان بقي على العلم بالنجاسة على الأقوى وإن كان القول بلحوقه بجاهل الموضوع لا يخلو من وجه ، بل في كشف الأستاذ انه وجه قوي.

وكذا منه نسيان كون النجاسة مما تحتاج إلى عدد في الغسل ، أو أنها مما لا يعفى عن قليلها ، أو لا يكتفى فيها بالصب ونحو ذلك مما قدمنا الإشارة إليه في ذيل مسألة الجاهل.

بل منه أيضا أو بحكمه الذاكر للنجاسة في أثناء الصلاة كما صرح به في كشف اللثام والرياض وعن الأستاذ الأكبر ، لأصالة الشغل ، وانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وظهور ما دل [٣] على إعادة الذاكر بعد الفراغ في عدم كون النسيان عذرا في ارتفاع الشرط المزبور ، فيستوي الكل والبعض حينئذ في ذلك ، ضرورة تساويهما فيه ، واحتمال الفرق وتصوير إمكانه لا يرفع الظهور المذكور ، ولذا بنى ما نحن فيه في كشف اللثام على ما تقدم من الأقوال الثلاثة في المسألة السابقة ، وقد عرفت أن الأقوى فيها‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.