أيضا ، ولا يصدق هذا الإطلاق إلا باختبار مظان الماء ولو زاد على النصاب دون ما احتمل ، وبه يفترق عن التعميم السابق. لأنا نقول ـ بعد تسليم تحقق مصداق للمطلق غير التعميم السابق ، وتسليم توقفه على اختبار المظان كلها ـ : لا نسلم أن شرط التيمم هو مصداق هذا المطلق بعد قيام الأدلة على الغلوة والغلوتين ، فهو من قبيل المقيد بها والكاشف للمراد بها. نعم قد يتم ذلك بالنسبة للمحال التي ليست من جهة الضرب في الأرض ، كحدوث مجي‌ء قافلة أو شخص أو نحو ذلك ، فنوجب اختبار أمثالها كما صرح به في المنتهى والذكرى مع احتمال وجود الماء فيها فضلا عن الظن.

والحاصل ان وجوب تطلب الماء في الضرب في الأرض أقصاه النصاب المذكور ، وأما في غيره كالقافلة فصدق إطلاق عدم الوجدان. نعم قد يقال : إن التحديد بالنصاب المذكور مبني على التسامح العرفي لا التحقيقي ، بحيث لو ظن وجود الماء مثلا بما يقرب من منتهاه جدا لم يجب الاختبار والطلب ، ولعله لذا حكي عن العلامة في نهاية الأحكام التصريح بوجوبه حينئذ ، بل عن المنتهى ذلك أيضا لو توهم ، ولعله يريد الظن الضعيف ، فتأمل.

ثم انه صرح جماعة من الأصحاب منهم المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى بأنه لو طلب الماء قبل الوقت فلم يجده لم يعتد به ووجب إعادته ، إلا أن يعلم استمرار العدم الأول ، ولعله لظاهر ما دل على وجوبه من الإجماعات السابقة وغيرها ، وهو لا يتحقق إلا بعد الوقت ، لعدم وجوبه قبله ولتوقف صدق عدم الوجدان عليه ، سيما بعد ظهور الآية الدالة على اشتراطه في إرادة عدم الوجدان عند إرادة التيمم للصلاة ، وعند القيام إليها ، وفي زمان صحة التيمم ، ولخبر زرارة [١] المتقدم آنفا ، ولأنه لو اكتفي به قبل الوقت لصح الاكتفاء به مرة واحدة للأيام‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.