قال : بل انما قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته واعتقد أنه حجة بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته ، فالمسألة قوية الإشكال ، انتهى.

وفيه ـ مع إمكان المناقشة في جميع ما ذكر حتى ما منعه من المنتهى ، وخصوصا ما سمعته منه في الصحيح ، بل وأخبار الزيت ، مع انه قد اعترف سابقا باستفادة النجاسة من نحو ذلك ، بل ليس في أكثر النجاسات دليل صريح ـ انك قد عرفت أن المسألة من القطعيات بل الضروريات التي لا يدانيها مثل هذه التشكيكات ، ولا يقدح فيها خلاف الصدوق ان كان ، ولا ما أرسله ، على أنه حكى الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح عن جده انه رجع الصدوق عما ذكره في أول كتابه ، ولذا ذكر فيه كثيرا مما أفتى بخلافه ، وقد يشهد له التتبع لكتابة ، مع احتمال إرادته بما ذكره أولا معنى آخر ليس ذا محل ذكره ، كما أن مرسلة ـ مع عدم حجيته في نفسه فضلا عن صلاحيته لمعارضة غيره بل في الذكرى انه شاذ لا يعارض المتواتر ـ محتمل التقية بإرادة بعد الدبغ ، ولإرادة جلد الميتة مما لا نفس له كالضب ونحوه ، بل قيل : إنه كان عادة أعراب البوادي جعل جلد الضب عكة للسمن ، ولعل في قوله في المرسل : « يجعل » إلى آخره إشعارا بذلك باعتبار ظهور إرادة الاستمرار والاعتياد منه ، ولا رادة ما يقال فيها انها جلود الميتة لا انها كذلك قطعا نحو ما ورد في الكيمخت [١] وجلود البغال والحمر الأهلية [٢] فيكون نفي البأس حينئذ لمكان فعل المسلم وتصرفه المحمول على الصحة ، وغير ذلك من الاحتمالات ، ولعله لذا لم يعرف حكاية خلاف الصدوق في ذلك ، مع أن المحكي عنه في المقنع أصرح منه في الفقيه حيث قال فيه : « ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة » إلا أنه محتمل أيضا بعض ما تقدم وغيره ، بل ربما‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤.