عملا بما ورد [١] منهم عليهم‌السلام من العرض على كتاب الله والتمسك بما وافقه ، وعلى مذهب العامة والأخذ بما خالفه ، واحتمال المرفق في الصحيح الزند ، واشتماله على تثليث الضربات ، والطعن في سند الأول والثاني بالإضمار وغيره ، واحتمالهما إرادة بيان الحكم لا الفعل كما عن الشيخ أي كأنه غسل ذراعيه في الوضوء.

فلا وجه بعد ذلك وما تقدم للجمع بينها وبين ما دل على الأول بالتخيير وإن أمكن أن لا يكون مما بين الأقل والأكثر ، بل لعله خرق الإجماع المركب والبسيط ، وما في المعتبر « إن الحق عندي أن مسح ظاهر الكفين لازم ، ولو مسح الذراعين جاز ، عملا بالاخبار كلها لأنه أخذ بالمتيقن » لا يريده ، بل مراده الاحتياط كما يشعر به تعليله ، وهو غير التخيير ، ولا بأس به في حقه ، لعدم قطعه ، أو الاستحباب كما عن المنتهى والمدارك احتماله ، بل عن كشف الرموز الحكم به حاكيا له عن الحسن بن عيسى ، وإن كان لا يقدح فيه ظهور الخبر في التقية ، للتسامح الذي قد يكتفى من جهته بالاحتمال على بعض الوجوه ، وعليه بني استحباب الوضوء من بعض أسباب العامة ، لكن إعراض الأصحاب عن ذلك هنا يمنع الحكم به.

وما في الحدائق ـ ان أصحابنا جمعوا بين هذه الاخبار بالتخيير أو الاستحباب ، ثم أخذ بذكر التعجب منهم وما لا يليق به منه إليهم من غير مقتض ـ لم أتحققه من أحد منهم ، ولو ثبت ما حكاه لكان الحري بالاتباع ، إذ بفتاواهم تعرف أسرار الاخبار ، وينكشف عنها الغبار ، كما إني لم أتحقق ما حكاه في السرائر عن قوم من أصحابنا أن المسح على الكفين من أصول الأصابع إلى أطرافها ، ونسبه في كشف اللثام إلى القيل ، وهو محجوج بجميع ما تقدم من الاخبار ومحكي الإجماع ، بل لعله كسابقه لا يقدح في المحصل منه ، وان جهل نسبه عندنا ، لكنه مع عدم اعتبار ذلك في الإجماع عندنا‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي وما يقضى به من كتاب القضاء.