عليه الخروج ولم
يلزم الاغتسال به زيادة إتلاف أو تصرف أمكن القول بالجواز ، فتأمل جيدا.
هذا كله في التراب
المغصوب ، أما المملوك وقد تيمم به في مكان مغصوب ففي المدارك أن الأصح الصحة ،
لأن الكون ليس من أفعال التيمم ، بل هو من ضروريات الجسم ، وفيه أن الضرب والمسح
حركة وسكون ، وهما كونان سيما الاولى ، فلا ريب في حصول التصرف في مال الغير بذلك
، على أن التيمم فعل وعمل في ملك الغير ، وهو هواؤه ، ولذا كان الأقوى الفساد ،
كما هو خيرة كشف اللثام ، لكن علله « بأن الاعتماد جزء التيمم ، فهو كاعتماد
المصلي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة » انتهى. وهو جيد بالنظر إلى الضرب ، وكذا
لو كان التراب في آنية مغصوبة ، للنهي عن الضرب المقتضي للفساد عقلا ، إلا على ما
سمعت ، بخلاف الماء في الآنية المغصوبة ، للنهي فيه عن الأخذ منها ، وهو أمر خارج
عن العبادة ، مع احتمال الفساد فيه أيضا على بعد ، فتأمل.
وكذا لا يجوز
التيمم ( بـ ) ـ التراب النجس بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها نسبته إلى
مذهب الأصحاب مؤذنا بالإجماع عليه ولعله كذلك ، لاشتراط الطهارة فيه إجماعا في
جامع المقاصد وكشف اللثام ومحتمل أو ظاهر الغنية وعن التذكرة وشرح الجعفرية ، ولا
نعرف فيه مخالفا في المنتهى ، ويدل عليه مضافا الى ذلك الوصف بالطيب في الكتاب
العزيز ، إذ المراد به ـ كما لعله الظاهر منه وفسره به غير واحد بل في جامع
المقاصد نسبته الى المفسرين ـ الطاهر ، كما أنه قد يؤيده أي الاشتراط بل في
الحدائق أن الاولى في الاستدلال به عليه النبوي المروي فيعدة أخبار [١] وفيها الصحيح
وغيره « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » لما تقدم سابقا أن