السابق ظاهر في ما بعد ولوج الروح فلاحظ وتأمل.

هذا كله في الجنين المسلم ( و ) أما ( لو كان ذميا ) حكما ( فـ ) ـديته ( عشر دية أبيه ) كجنين المسلم بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، بل الظاهر أنه كذلك كما اعترف به غير واحد ، مؤيدا بما عساه يستفاد من النصوص والفتوى من مساواة دية الذمي لدية المسلم في تعلق مثل هذه الأحكام بها على حسب النسبة ، ( و ) لكن‌

في روايت ي مسمع والسكوني [١] عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام « أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ( عشر دية أمه ) » مؤيدين بمناسبته لجنين المملوكة باعتبار ما ورد [٢] من كونهم مماليك الإمام ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة عدم إرادة الملك الذي يجوز [٣] عليه مثل الحكم المزبور ، فلا مؤيد للخبرين المزبورين كما لا جابر لهما ، كي يصلح معارضا لما عرفت من الإجماع المحكي الذي يشهد له التتبع والمؤيد بما عرفت ، بل في القواعد : والأقرب حمله على ما لو كانت مسلمة أي كانت ذمية فأسلمت قبل الجناية والإسقاط ، وإن كان فيه أن المتجه حينئذ كون ديته تامة لكونه بحكم المسلم إلا على القول بأن دية الأنثى خمسون وربما احتمل القول بالتفصيل هنا ، والفرق في جنين الذمي بين ذكره وأنثاه وحمل الخبر على الأنثى ، وربما احتمل الحمل على حربية الأب ، والأولى إراحها والأنثى خمسون [٤] ( والعمل على الأول ) لما عرفته من ضعفهما وإعراض الأصحاب عنهما أو حملهما على ما لا ينافي إطلاق الحكم المزبور ،

[١] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ١ و ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد من كتاب النكاح الحديث ٢ وأيضا الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح الحديث الأول. وأيضا الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق الحديث الأول.

[٣] يجري ن ل.

[٤] كذا في النسخ الثلاثة التي راجعناها والظاهر زيادتها.