( ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم
باطنا قال في المبسوط : هما هاشمتان ) لأن الهاشمة تابعة للموضحة وإلا لم تتأخر عنها في مراتب الشجاج فهي المشتملة
على الإيضاح وانكسار العظم جميعا ، ولا يكفى فيها الانكسار والموضحة في الفرض متعددة
( و ) لكن ( فيه تردد ) لإمكان منع التبعية المزبورة لعدم الدخول في المفهوم لغة
ولذا ثبت الحكم في الكسر وإن لم يكن جرح فهي حينئذ هاشمة متحدة باعتبار إيصالها
وإن تعددت الموضحة.
( وأما المنقلة فهي ) بصيغة اسم الفاعل مع تشديد القاف فهي كما في النهاية والقواعد
والنافع والنزهة ومحكي الجامع ( التي تحوج إلى
نقل العظم ) من موضعه إلى غيره
باعتبار حصول الهشم فيه ، وحينئذ فيرجع إليه ما في المقنعة والمراسم والناصريات من
أنها « التي تكسر العظم كسرا يفسده فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه » بل وما
في الوسيلة « ما تكسر العظم وتحوج إلى نقل العظم من موضع إلى موضع » بل وما في
الغنية ومحكي الإصباح « التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر » ، بل
وما في المقنع من أنها « هي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام [١] » لكن عن التهذيب
والفقيه [٢] عن الأصمعي هي التي يخرج منها فراش العظام وهو قشرة تكون
على العظم دون اللحم ، ومنه قول النابغة : « ويتبعها منهم فراش الحواجب » ونحوه عن
تهذيب الأزهري عن أبي عبيد عن الأصمعي ، ولم يوافقه أحد من أهل اللغة على ذلك ، بل
ظاهرهم كالفقهاء خلافه الذي هو المنساق