الإجماعات ، وإن احتمله بعض الناس ، ولا بقتل الكبير والعاقل ولا غيرهم ، فتغلظ الدية بقتل الجميع ، وإن لم يكن قصاص بقتل العاقل المجنون ، وكذا لو قتل الوالد الولد ، بل لا فرق أيضا بين سليم الأعضاء ومفقودها كما صرح به في القواعد وغيرها للعمومات ، نعم قد سمعت خبر سورة بن كليب [١] عن الصادق عليه‌السلام في أقطع اليد إذا قتل فلاحظ وتأمل.

هذا ولا يبعد إلحاق المراقد المنورة بذلك في التغليظ كما هو محتمل النهاية ، بل فهمه منها غير واحد ، وإن أنكره ابن إدريس حاملا لعبارة الشيخ على غيره لعدم الدليل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع. لكن فيه أن من المعلوم كون التغليظ المزبور لانتهاك الحرمة التي هي فيها أشد في الحرم قطعا ، ولذا حكي عن المقداد ذلك مستدلا له بالتنقيح ، وأن المنقح له العقل والأولوية العرفية ، لأن مراقدهم أفضل من مكة ، فيكون أفضل من الحرم. قلت : وهو كذلك كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد في ذلك [٢] وخصوصا مرقد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومشهد أمير المؤمنين عليه‌السلام والحائر.

وعلى كل حال فالزائد لولي المقتول كما هو الظاهر من إطلاق النص والفتوى ، بل هو كصريح الأخير ، نحو قوله في الخبر الأول ، وإن كان السبب في ذلك انتهاك حرمة الزمان والمكان.

ولو اجتمع سببا التغليظ فالوجه تعدد الثلث لقاعدة عدم التداخل القاطعة لأصل البراءة ، خلافا لبعض ، منهم الشهيد الثاني ، ترجيحا لأصل البراءة عليها وهو في غير محله.

نعم ظاهر النص والفتوى وغيرهما ، أن الزيادة المزبورة حيث تؤخذ الدية دون ما إذا اقتص ، فما عن ثاني الشهيدين من وجوبها معه أيضا للتغليظ غير‌

[١] يعني في كتاب القصاص راجع الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول.

[٢] راجع الوسائل أبواب المزار.