فليس إلا الحكومة.
ودعوى استفادة تقديره مما دل على الدية في الجميع الذي قد عرفت ذهاب النطق معه
عادة كما ترى.
وحينئذ فما عن
المختلف والتحرير « من أنه إذا قطع نصفه ولم يذهب من الحروف شيء فعليه نصف الدية
» بل جزم به في كشف اللثام أيضا لا يخلو من نظر أو منع بعد حرمة القياس عندنا على
غيره ، خصوصا بعد عدم اعتبار الشارع الجرم حال ذهاب النطق معه ، بل لو لا الإجماع
والضرورة لأمكن القول بعدم شيء فيه في الفرض غير التعزير في حال العمد ، بدعوى
ظهور الموثق وغيره في دوران الغرامة فيه على ذهاب النطق ، وبذلك اتضح لك أن المدار
في صورة قطع بعض الجرم وبعض الكلام أو كله على الحروف لا الجرم خاصة ولا أكثر
الأمرين كما ستعرف الحال فيه إن شاء الله.
( و ) كيف كان فـ ( ـهي ) أي حروف المعجم ( ثمانية
وعشرون حرفا ) على المشهور بين
الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، بل المروي عن الخليل أيضا ، بل عن ظاهر المبسوط
والخلاف والسرائر الإجماع عليه ، بل قيل : إنه ظاهر جماعة حتى المصنف هنا وفي
النافع لقوله ( وفي رواية تسعة وعشرون حرفا وهي
مطرحة ) وحينئذ فالهمزة والألف
حرف واحد لا اثنين كما هو مقتضى الرواية المطرحة وينص عليه ـ مضافا إلى ما عرفت
وإلى ما في كشف اللثام من أنه روى عن الرضا عليهالسلام[١].
خبر السكوني [٢] عن الصادق عليهالسلام « قال : أتي أمير
المؤمنين عليهالسلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي بعض كلامه فجعل ديته على حروف المعجم كلها ثم
قال : تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل
ثمانية وعشرين جزا فما نقص من ذلك فبحساب ذلك » واحتمال أن العدد المزبور من غير
الإمام بعيد أو ممتنع ، بل في كشف اللثام وينص