والبقر على أهلها وهكذا » ‌الذي عبر به واحد من قدماء الأصحاب وأن المراد منه التسهيل على القاتل لئلا يكلف تحصيل غيره.

وأما ما في‌ صحيح ابن سنان [١] عن الصادق عليه‌السلام من قوله عليه‌السلام : « قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة » وصحيح ابن الحجاج [٢] من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم » ‌فهو بيان للواقع في تلك الأزمان ، أو إشارة إلى الحكمة في شروع التقادير أول مرة.

ولكن عن القاضي : « فدية العمد المحض إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ألف دينار جياد ، وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد ، وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة ، قيمة كل واحد منها عشرة دنانير ، أو مأتا مسنة من البقر إن كان من أصحاب البقر ، قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير ، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم ، قيمة كل واحدة منها دينار واحد ، أو مأتا حلة إن كان من أصحاب الحلل ، قيمة كل حلة خمسة دنانير » وظاهره اعتبار التساوي في القيم ، إلا أن النصوص عدا ما سمعت والفتاوى ومعقد الإجماع المحكي صريحه وظاهره على خلافه ، بل إن كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، ضرورة كون المدار عليها لا عليه ، وهو مما يمكن القطع بعدمه. ومن هنا يتجه حمله على إرادة بيان الحكمة في شرعها ابتداء وإلا كان واضح الفساد.

بل الظاهر عدم إجزاء التلفيق منها كما عن جماعة التصريح به ضرورة خروج الملفق عن اسم كل واحد منها ، لكن في القواعد الإشكال فيه ، مما عرفت ، ومن ثبوت الاختيار في كل جزء فيثبت في الكل ، إذ لا فارق بين افتراقها‌

[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.