ذلك تقديرا للحكومة شرعا نحو ما سمعته من ابن الجنيد ولا بأس بحمل الخبرين على صورة موافقة البعير لها أو عدم العلم بالحال أما لو علم كونها على خلاف ذلك أشكل الاعتماد على الخبرين المزبورين بعد ضعفهما ووهنهما بما عرفت من الإجماع وغيره.

بقي شي‌ء : وهو أنه أطلق المصنف وغيره مدة انتظار العود ، وظاهرهم الرجوع فيه إلى العادة ، لكن في القواعد « ولو كان غير مثغر انتظر سنة » وفي الإرشاد « ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة ، ولو مات قبل اليأس فالأرش ».

وفي غاية المراد « التقييد في سن الصبي بالعود قبل السنة غريب جدا ، فاني لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفحي لها ، ككتب الشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد وغيرهم من القائلين بالأرش مع العود ، وابن الجنيد ومن تبعه من القائلين فيه بالبعير مطلقا ولا في رواياتهم ، ولا سمعته من واحد من الفضلاء الذين لقيتهم ، بل الجميع أطلقوا الانتظار بها أو قيدوه بنبات بقية أسنانه بعد سقوطها ، وهو الوجه ، لأنه ربما قلع سن ابن أربع والعادة قاضية أنها لا تنبت إلا بعد مدة تزيد على السنة قطعا ، وإنما هذا شي‌ء اختص به المصنف رحمه‌الله في ما علمته في جميع كتبه التي وقفت عليها ، حتى أنه في التحرير علله بأنه الغالب ، ولا أعلم وجه ما قاله ، وهو أعلم بما قال ، نعم في‌ رواية أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية » ‌وهذه وإن كانت صحيحة إلا أنها‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٤.