المقتضى الذي لا دليل على عدم اقتضائه بالإلصاق الطاري ، خصوصا مع عدم الإقرار عليه ، فليس له حينئذ الامتناع حتى تزال كما عن المبسوط والمهذب لأن الأمر في إزالتها مع إمكانها إلى الحاكم أو من يتمكن من ذلك من باب النهي عن المنكر باعتبار كونها ميتة لا يجوز معها الصلاة ، بل لو قلنا للجاني حق الإزالة باعتبار المساواة في الشين لم يكن له الامتناع من القصاص الذي تحقق مقتضية بذلك فما يظهر من بعض الناس من تفريع ذلك على القولين في غير محله.

ولو ( اقتص ) منه ( ثم ألصقها المجني عليه ) ففي المتن والنافع ومحكي المقنعة ( كان للجاني إزالتها لتحقق المماثلة ) في الشين المستفادة من‌ حسن إسحاق بن عمار أو موثقه [١] عن أبي جعفر عن أبيه عليهما‌السلام الذي هو الأصل في المسألة قال : « إن رجلا قطع من بعض أذن الرجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على إذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي عليه‌السلام فاستقاده ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، وقال عليه‌السلام : إنما يكون القصاص من أجل الشين ».

وفي محكي الخلاف « إذا قطع أذنه قطعت أذنه ، فان أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجنى عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها ، وقال الشافعي : ليس له ذلك ، لكن وجب على الحاكم أن يجبره على قطعها ، لأنه حامل نجاسته ، ودليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ».

وفي محكي المبسوط « لو قال المجني عليه قد ألصق أذنه بعد أن‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١ عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام.