العمومات المزبورة
ـ المعتضدة بالأصل وببعض ما في النصوص المذكورة وبالشهرة المتأخرة ، بل وبما يظهر
من نسبه المصنف ما في النهاية إلى الندرة من الشهرة المتقدمة التي يوهن بها إجماع
ابن زهرة ـ في غاية الصعوبة ولا أقل من الشك ، وقد عرفت أن الأصل يقتضي العدم ،
والله سبحانه هو العالم.
المسألة
( السادسة : )
( إذا قتل ) الواحد ( جماعة على
التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود ) بلا خلاف ولا إشكال لصدق سببه في كل واحد
( و ) حينئذ فـ ( ـلا يتعلق حق واحد بالآخر ) للأصل وغيره ، بل يتعلق حق الجميع به ، فان اجتمعوا على
المطالبة فقتلوه مباشرة منهم أو وكلوا أجمع من يقتله فقد استوفوا حقوقهم بلا خلاف
فيه بيننا بل ولا إشكال ، إذ ليس لهم عليه إلا نفسه ، لأن الجاني لا يجني على أكثر
منها ، خلافا لعثمان البستي ( البثى خ ل ) فإنه قال : « إذا قتلوه سقط من الديات
واحدة وكان لهم في تركته الباقي من الديات » ولا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة
خلافه.
وإن لم يجتمعوا
فهل الحق للسابق أو لمن تخرجه القرعة أو يكون لكل واحد منهم المبادرة إلى قتله؟
وجوه منشأها استحقاق السابق القصاص منفردا من غير معارض ، وكون السبب الموجب
للقصاص هو قتل النفس المكافئة ، وهو متساو في الكل من غير فرق بين المتقدم
والمتأخر فتتعين القرعة ، وأنه لا إشكال بعد فرض استحقاق كل منهم إزهاق نفسه مجانا
،