القصاص منه في
مقابلة بعض الظواهر الذي يكون ظهوره اجتهاديا ، لا أن المراد الصراحة التي ينتفى
معها الاحتمال ، فتأمل ، والله العالم بحقيقة الحال.
( ولو أنكر المدعى عليه ما شهدت به
البينة لم يلتفت إلى إنكاره ) قطعا ( وإن صدقها ) في الشهادة بالجناية (
و ) لكن
( ادعى الموت بغير الجناية ) التي شهدت البينة بها ( كان القول قوله
مع يمينه ) للأصل وغيره ، نعم
لو تضمن ذلك تكذيب الشهادة كما لو صرح الشاهدان بموته منها لم يلتفت إلى دعواه.
( وكذلك الحكم في الجراح ) الذي هو كالقتل في اعتبار الشرط المزبور
( فإنه لو قال الشاهد : ضربه فأوضحه ) أو اتضح من ضربته أو نحو ذلك ( قبل ) للصراحة في حصول الإيضاح من جنايته.
( و ) أما ( لو قال : اختصما
ثم افترقا وهو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل ، لاحتمال أن يكون من
غيره ) إذ لا ظهور في عبارة الشاهد فضلا عن الصراحة في كون ذلك منه
، بل ( وكذا لو قال : ) ضربه ( فجرى دمه ) ما لم يقل من تلك الضربة.
( أما لو قال : ) ضربة ( فأجرى دمه قبلت )
في الجراح
( ولو قال : أسال دمه فمات قبلت في الدامية ) قطعا ( دون ما زاد ) بناء على عدم صراحة قوله : « فمات » في التسبيب ، لكنه مناف
لما سمعته سابقا منه من جعل قول : « ضربه فمات » من العبارة الصافية عن الاحتمال ،
ونحو ذلك وقع للفاضل بل وللشيخ في المحكي من مبسوط ، والأمر سهل بعد أن عرفت تحقيق
الحال.
( ولو قال ) الشاهد ( أوضحه ووجدنا فيه
موضحتين ) وعجز الشاهد عن تعيين
موضحة المشهود عليه ( سقط القصاص ،