ومن ذلك يعلم أنه لا حكم لنكولهما إلا اللوث بناء على ترتبه عليه ، وكذا لو كان الناكل أحدهما خاصة فحلف المدعي أن القاتل أحدها ، بل لو أقر بأن القاتل واحد منا ولا نعلمه بعينه ، لأن كل واحد منا رماه ببندقة مثلا ولم تصبه إلا واحدة منها لا نعلمها أو قامت بينة بذلك لم يجب قصاص ولا دية ، وفرق واضح بين المقام وبين قيام بينتين على شخصين الذي قيل فيه : إنهم ذكروا توزيع الدية عليهما عملا بالبينة ، ضرورة اقتضاء كل منهما وجوبها على معين ولا ترجيح ، فليس إلا التوزيع ، كقسمة العين بالنصف بين المتداعيين عند تعارض البينتين ، فتأمل جيدا.

بل لعل المتجه بناء على ما ذكرناه عدم سماع الدعوى المزبورة إلا بالبينة بناء على عدم حصول اللوث بالنكول ، ضرورة عدم ترتب أثر حينئذ للنكول ، اللهم إلا أن يراد الإلزام باليمين ، كدعوى التهمة بناء على قبولها التي ليس للمدعي فيها أخذ المال من المتهم بنكوله إلا أن يقر ، أو قلنا يقضى به عليه مطلقا حتى في دعوى التهمة على وجه يكون المال عوضا عن النكول عن حق اليمين ، فهو حينئذ من المباح شرعا على هذا الوجه لا على عوض المال المدعى به ، لكنه كما ترى دون إثباته خرط القتاد ، وقد تقدم الكلام في كتاب القضاء [١].

بل لعل الظاهر عدم كون المقام من دعوى التهمة ، فإن الفرض إبراز المدعي الجزم بكون القاتل أحدهما ، وكونها تنحل إلى إبهام كل منهما لا يقتضي إجراء حكم دعوى التهمة. ومن هنا يتجه القبول في المقام وإن قلنا بالعدم في دعوى التهمة.

بقي شي‌ء : وهو أن الفاضل في القواعد بعد أن ذكر سماع الدعوى في المقام والبينة قال : « وكذا دعوى الغصب والسرقة ، أما القرض‌

[١] راجع ج ٤٠ ص ١٥٣ ـ ١٥٧.