( المشهود به إن كان قتلا أو جرحا ) موجبا للقصاص ( فاستوفي
ثم رجعوا فان قالوا تعمدنا اقتص منهم ) إن أمكن القصاص ( وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية
) في أموالهم لأنه شبيه عمد
، وفي كشف اللثام « لأنه لا يثبت بإقرارهم إلا أن تصدقهم العاقلة » وفيه تأمل وكان
الوجه في التمسك بقولهم : عمدنا وأخطأنا أنه غالبا لا يعرف ذلك إلا من قبلهم.
ولو رجعوا ومنع
مانع من قول ذلك ففي الإلزام بالدية لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم أو وقف الحكم حتى
يعلم الحال ولو بأن ينتقل القصاص على فرضه إلى الدية بموت ونحوه وجهان لا يخلو
أولهما من قوة.
( وإن قال بعض : تعمدنا وبعض أخطأنا
فعلى المقر بالعمد القصاص ، وعلى المقر بالخطإ نصيبه من الدية ، ولولي الدم قتل
المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر
جنايتهم ) كل ذلك مع أنه لا خلاف في
شيء منه ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، لقاعدة قوة السبب على المباشرة ، وعمومات
القصاص وما ورد في كتاب القصاص [١] من حكم المشتركين في القتل عمدا وخطأ ، مضافا إلى خصوص
نصوص المقام التي تقدم ، منها مرسل ابن محبوب [٢] عن الصادق عليهالسلام وحسن محمد بن قيس [٣] عن الباقر (ع)