ولد الزنا لا ينجب
» وعن ابن الجنيد « أنه شر الثلاثة » [١] وغير ذلك مما تكون المناقشة فيه واضحة. ثم ذكر بعد ذلك ما
يقتضي الميل إلى قبول شهادته ، إذ فيه ما لا يخفى من أنه لا حاجة إلى صحة السند
بعد الانجبار والاعتضاد بما عرفت ، مع أنه أطنب بعض الأفاضل في فساد مناقشته في
السند ، فان كثيرا منها معتبر.
وأغرب من ذلك كله
أنه بعد أن حكى عن الشيخ في المبسوط نقله عن قوم القبول وأنه قال : « هو قوي لكن
أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته » قال : « ومجرد معارضة أخبار أصحابه لا
تقتضي الرجوع عما قواه ، ويجوز العدول عن الأخبار لوجه يقتضيه ، فقد وقع له كثيرا
، ووجه العدول واضح ، فان عموم الأدلة من الكتاب [٢] والسنة [٣] على قبول شهادة
العدل ظاهرا يتناول ولد الزنا ، ومن ثم ذهب إليه أكثر من خالفنا ».
قلت : وهو دليل
فساده ، لأن الله قد جعل الرشد في خلافهم ، وقد سمعت ما ذكره الامام عليهالسلام في الحكم ، بل لعل هذه النصوص إشارة إليهم ، فإن كثيرا منهم
فاقد طيب الولادة كما أومأت إليه نصوص تحليل الخمس [٤] والذي أوقعهم في
الوهم إعراضهم عن أهل بيت الوحي ( صلوات الله عليهم ) كما أنك قد سمعت عن الشيخ
الإجماع على عدم قبول شهادته ، بل لعل قوله هنا : « أخبار أصحابنا » مشعر بكون
الحكم مفروغا منه عندهم والعمومات قد خصصها من خرجت