بجواز التبعيض في
التوبة ، ويمكن تنزيل كلام من أطلق على ذلك.
بل قد يظهر من
البهائي في أربعينه المفروغية من ذلك ، فإنه بعد أن ذكر جملة من الكلام في التوبة
والخروج من توابع الذنوب نحو ما سمعته منهم قال : « واعلم أن الإتيان بما تستتبعه
الذنوب من قضاء الفوائت وأداء الحقوق والتمكين من القصاص والحد ونحو ذلك ليس شرطا
في صحة التوبة ، بل هذه واجبات برأسها ، والتوبة صحيحة بدونها ، وبها تصير أكمل
وأتم ».
وهو صريح في ما
قلناه ، ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض النصوص المحمولة على إرادة التوبة من سائر
الذنوب ، نحوقول أمير المؤمنين عليهالسلام[١] في تفسير قوله تعالى [٢]( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ) : « إن التوبة
تجمعها ستة أشياء : على الماضي من الذنوب الندامة ، وللفرائض الإعادة ، ورد
المظالم ، واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لا تعود ، وأن تذيب نفسك في طاعة الله
كما ربيتها في المعصية ، وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي ».
وقوله عليهالسلام أيضا [٣] وقد سمع قائلا
يقول : استغفر الله تعالى شأنه : « ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار
درجة العليين ، وهو اسم واقع على ستة معان : أولها : الندم على ما مضى ، الثاني
العزم على ترك العود إليه أبدا ، الثالث : أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى
الله سبحانه أملس ليس عليك تبعة ، الرابع : أن تعمد إلى فريضة ضيعتها فتؤدي حقها ،
الخامس : أن تعمد إلى اللحم