هنا قال : « والأقوى أن القول قول المالك والبينة بينة الآخر ، للإنفاق على أن العين والمنافع ملك له ، فمن يدعي الاستئجار يدعي تمليك المنافع وهو ينكره ، وقد‌ روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام [١] « في الثوب يدعيه الرجل في يد رجل فيقول الذي هو في يديه : هو لك عندي رهن ، ويقول الآخر : هو لي عندك وديعة ، قال : القول قوله ، وعلى الذي في يديه البينة أنه رهن عنده » ويحتمل العكس بعيدا بناء على أنه ذو يد واليد كما ترجح ملك العين ترجح ملك المنفعة » انتهى. وهو جيد لكن ينبغي بناء المسألة على تقديم بينة الداخل والخارج.

وكيف كان فما ذكره المصنف بناء على ما عرفت غير مفروض القواعد وإن أبيت عن تفسير المتن بما سمعت ، لعدم مدخلية اختلافهما في الإجارة والإيداع في ذلك ، ضرورة مساواته لما إذا ادعى كل منهما الإجارة أو الوديعة ، إذ المراد بيان كونها له بذلك. فالمتجه حينئذ تفسيرها بإرادة بيان التداعي بين المدعيين الخارجين مع قطع النظر عن المالك لغيبة مثلا أو غيرها ، فقال أحدهما : إن المالك قد آجرها لي سنة مثلا وقال الآخر : إن المالك أو دعنيها أو أعارنيها السنة المزبورة وأقام كل منهما بينة واتحد تأريخهما وعددهما وعدالتهما يقرع بينهما ، إلا أن الظاهر كونها قرعة تعيين لا لليمين ، إذ القول بالتنصيف بينهما على الوجه الذي سمعته من الفاضل في دعوى المالك وغيره واضح الضعف ، لعدم مساعدة الأدلة عليه ، وأقرب منه القول على تقدير اليمين وقوف الدعوى مع نكولهما وعدم الحكم بصحة دعوى أحد منهما ، والله العالم.

[١] المستدرك الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الرهن ـ الحديث ٢.